وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب حصلت الغدير على نسخة منه فإن الشيخ حمودي أعلن في مستهل الجلسة اعتماد هيئة رئاسة المجلس التصوير الفيديوي لثلاثة توقيتات من أجل إثبات حضور النواب للجلسة بدلا من اعتماد التوقيع حرصا على أداء مجلس النواب لواجباته، مشيرا الى أن الغرامة ستسري على النائب الغائب بشكل فوري وبلا مجاملة.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بالإجراءات الخاصة بتشريع مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والأهوار والمالية والاقتصاد والاستثمار.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قــرار نيابي بخصــوص الأزمــة المائيــة فــــي السمــاوة الى الجلسة المقبلة بعد الاطلاع على رأي وزير الموارد المائية بعد استضافته في لجنة الزراعة والأهوار والمياه.
من جانبه أكد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب على أن موضوع أزمة المياه تمثل مشكلة عامة لا تقتصر على محافظة معينة وتم مناقشتها قبل أيام في اجتماع اللجنة الوطنية للمياه حيث تم توجيه قيادة عمليات الرافدين بإزالة التجاوزات على المياه واعتبارها تجاوزًا على المال العام، مشيرًا الى أن الوارد المائي لهذه السنة أقل من السنوات الماضية بكمية تبلغ 4 مليارات م3.
وأتم المجلس التصويت على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين الى مناطقهم وأهمها استنفار الوزارات للإشراف على عودة النازحين وعقد مؤتمر مركزي لمعرفة أسباب عدم عودة النازحين الى بعض مناطقهم وتشكيل لجنة لمتابعة الأموال المصروفة لإعمار المحافظات المحررة ومتابعة ملف المختطفين في مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين ونينوى فضلا عن صرف منحة العودة لمساعدة النازحين للرجوع الى مناطقهم واعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة في الجامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية مع أهمية عودة المفصولين من العناصر الأمنية في المناطق المحررة ووضع خطة سنوية لمساعدة النازحين وتأهيلهم والمساعدة على عودتهم.
وأكمل المجلس التصويت على انضمـام الاعضــاء المرشحيــن الـــى لجنــة المخطوفيـن والمشكلة بالأمر المرقم 159 وهم كل من النواب غيداء سعيد عبد المجيد وعبد الرحيم الشمري ونجاة ساير وانتصار علي الجبوري وأشواق الجبوري.
وصوت المجلس على انضمام الاعضــاء المرشحيــن الى اللجنة النيابية المؤقتة معالجــة أزمــة السكـن فـــي العـراق والمشكلة بالأمر المرقم 196 وتضم كل من النواب حمدية عباس محمد وصادق صالح مهدي اللبان ومحمد ناجي محمد الى جانب كل من النواب المصوت عليهم سابقا وهم عبد الهادي الحكيم وعدنان الجنابي وفيان دخيل وتوفيق الكعبي وبرهان المعموري وحيدر مطلك وفارس طه فارس.
وأرجأت هيئة رئاسة المجلس التصويت على قرار بخصوص جدولة القروض الزراعية.
وأنجز المجلس التصويت على قرار نيابي بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيأة الحشد الشعبي يقضي بالزام مجلس الوزراء باحتساب فرق الراتب وفقا للقوانين النافذة اعتبارًا من 1/1/2017 وتضمين موازنة 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة فضلا عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت عليه وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد وفقا للضوابط المعمول بها.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية الى جلسة مقبلة بعد اشراك اللجنتين المالية والنفط والطاقة لغرض التداول بشان القرار الذي يشدد على حث الحكومة بمتابعة الاموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وتجميد اموالهم ومفاتحة الحكومة التركية والولايات المتحدة والدول الاوربية من اجل تجميد اموالهم ومصادرتها وتحويلها لموازنة الدولة العراقية.
وتلا النائب كامل الزيدي رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان تقريرا عن النواب المشاركين، اشار فيه الى قيام اللجنة بالتدقيق والتحري بشان النواب المشاركين وفقا للادلة بشان الفعل المخالف للمادتين 1 و50 من الدستور والامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا، مبينا مشاركة كل من النواب فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وقادر عبد العزيز واريز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو وشيرين دينو، موصيا باحالة المومأ اليهم الى القضاء ومنعهم من اداء عملهم لحين صدور حكم قضائي بحقهم .
من جانبه شدد النائب ريبوار طه على ان حكومة اقليم كردستان رحبت بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص المادة الاولى من الدستور، مشيرا الى ان الوقت حان لفتح صفحة جديدة
ومن المهم ان نبدأ بانفسنا من خلال مجلس النواب ، داعيا الى عدم اثارة الموضوع الخاص بسحب الثقة كون القرار لابد ان يصدر عن المحكمة الاتحادية.
بعدها آدت سميعة محمد الغلاب اليمين الدستورية كنائبة في مجلس النواب بديلا عن النائب محمد ريكان الذي تولى منصب محافظة الانبار .
وباشر المجلس بالقراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة والذي يهدف الى ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية .
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بالإجراءات الخاصة بتشريع مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والأهوار والمالية والاقتصاد والاستثمار.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قــرار نيابي بخصــوص الأزمــة المائيــة فــــي السمــاوة الى الجلسة المقبلة بعد الاطلاع على رأي وزير الموارد المائية بعد استضافته في لجنة الزراعة والأهوار والمياه.
من جانبه أكد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب على أن موضوع أزمة المياه تمثل مشكلة عامة لا تقتصر على محافظة معينة وتم مناقشتها قبل أيام في اجتماع اللجنة الوطنية للمياه حيث تم توجيه قيادة عمليات الرافدين بإزالة التجاوزات على المياه واعتبارها تجاوزًا على المال العام، مشيرًا الى أن الوارد المائي لهذه السنة أقل من السنوات الماضية بكمية تبلغ 4 مليارات م3.
وأتم المجلس التصويت على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص إعادة النازحين الى مناطقهم وأهمها استنفار الوزارات للإشراف على عودة النازحين وعقد مؤتمر مركزي لمعرفة أسباب عدم عودة النازحين الى بعض مناطقهم وتشكيل لجنة لمتابعة الأموال المصروفة لإعمار المحافظات المحررة ومتابعة ملف المختطفين في مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين ونينوى فضلا عن صرف منحة العودة لمساعدة النازحين للرجوع الى مناطقهم واعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة في الجامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية مع أهمية عودة المفصولين من العناصر الأمنية في المناطق المحررة ووضع خطة سنوية لمساعدة النازحين وتأهيلهم والمساعدة على عودتهم.
وأكمل المجلس التصويت على انضمـام الاعضــاء المرشحيــن الـــى لجنــة المخطوفيـن والمشكلة بالأمر المرقم 159 وهم كل من النواب غيداء سعيد عبد المجيد وعبد الرحيم الشمري ونجاة ساير وانتصار علي الجبوري وأشواق الجبوري.
وصوت المجلس على انضمام الاعضــاء المرشحيــن الى اللجنة النيابية المؤقتة معالجــة أزمــة السكـن فـــي العـراق والمشكلة بالأمر المرقم 196 وتضم كل من النواب حمدية عباس محمد وصادق صالح مهدي اللبان ومحمد ناجي محمد الى جانب كل من النواب المصوت عليهم سابقا وهم عبد الهادي الحكيم وعدنان الجنابي وفيان دخيل وتوفيق الكعبي وبرهان المعموري وحيدر مطلك وفارس طه فارس.
وأرجأت هيئة رئاسة المجلس التصويت على قرار بخصوص جدولة القروض الزراعية.
وأنجز المجلس التصويت على قرار نيابي بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيأة الحشد الشعبي يقضي بالزام مجلس الوزراء باحتساب فرق الراتب وفقا للقوانين النافذة اعتبارًا من 1/1/2017 وتضمين موازنة 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة فضلا عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت عليه وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد وفقا للضوابط المعمول بها.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية الى جلسة مقبلة بعد اشراك اللجنتين المالية والنفط والطاقة لغرض التداول بشان القرار الذي يشدد على حث الحكومة بمتابعة الاموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وتجميد اموالهم ومفاتحة الحكومة التركية والولايات المتحدة والدول الاوربية من اجل تجميد اموالهم ومصادرتها وتحويلها لموازنة الدولة العراقية.
وتلا النائب كامل الزيدي رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان تقريرا عن النواب المشاركين، اشار فيه الى قيام اللجنة بالتدقيق والتحري بشان النواب المشاركين وفقا للادلة بشان الفعل المخالف للمادتين 1 و50 من الدستور والامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا، مبينا مشاركة كل من النواب فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وقادر عبد العزيز واريز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو وشيرين دينو، موصيا باحالة المومأ اليهم الى القضاء ومنعهم من اداء عملهم لحين صدور حكم قضائي بحقهم .
من جانبه شدد النائب ريبوار طه على ان حكومة اقليم كردستان رحبت بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص المادة الاولى من الدستور، مشيرا الى ان الوقت حان لفتح صفحة جديدة
ومن المهم ان نبدأ بانفسنا من خلال مجلس النواب ، داعيا الى عدم اثارة الموضوع الخاص بسحب الثقة كون القرار لابد ان يصدر عن المحكمة الاتحادية.
بعدها آدت سميعة محمد الغلاب اليمين الدستورية كنائبة في مجلس النواب بديلا عن النائب محمد ريكان الذي تولى منصب محافظة الانبار .
وباشر المجلس بالقراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة والذي يهدف الى ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق