المملكة العربية السعودية: يجب تنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي
12-سبتمبر/أيلول-2020
بتاريخ 07 سبتمبر/أيلول 2020، أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، أحكامها النهائية بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
تضمنت الأحكام سجن 8 مدانين لمدد تراوحت بين 7 أعوام و20 عاماً. لقد ذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن المحكمة قضت بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين، و10 سنوات على أحد المدانين، و7 سنوات على اثنين آخرين منهم. أكدت النيابة العامة اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية.
ذكرت النيابة العامة أيضاً أنه تمت تبرئة كل من، سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات، حيث لم توجه لهم ضدهم أي اتهامات، وتم اطلاق سراحهم.
لقد كانت محاكمة مغلقة بعيداً عن الجمهور ووسائل الإعلام ولم يتم حتى الكشف عن أسماء المدانين الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام.
بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2019، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً رحب فيه بالتقرير الصادر في 19 يونيو/حزيران 2019 من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أجنيس كالامارد. وخلص التقرير، الذي جاء نتيجة تحقيق دام ستة أشهر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلى أن الحكومة السعودية مسؤولة عن الإعدام المتعمد لخاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.
لقد دعت السيدة كالامارد، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الشروع في تحقيق جنائي للمتابعة في مقتل السيد خاشقجي لإنشاء ملفات قوية بشأن كل من الجناة المزعومين وتحديد آليات المساءلة الرسمية، مثل محكمة مختصة لهذه القضية أم محكمة مختلطة."
بعد صدور الحكم هذا الشهر، غردت كالامارد: "حُكم على القتلة الخمسة بالسجن لمدة 20 عاماً، لكن المسؤولين رفيعي المستوى الذين نظموا وتبنوا إعدام جمال خاشقجي خرجوا منذ البداية - بالكاد تأثروا بالتحقيق والمحاكمة."
مرة أخرى يعلن مركز الخليج لحقوق الانسان دعمه الكامل لكل التوصيات التي وردت في تقرير المقرر الخاص ويدعو الآليات الدولية والحكومات المعنية لتنفيذها جميعاً وبشكل فوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق