رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الخميس، أن الهيئات التحقيقية المختصة، أصدرت مذكرات قبض بحق منتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية،
على خلفية أحداق قتل المتظاهرين ورجال الأمن خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول 2019.
وقال بيان لمجلس القضاء، إن زيدان "استقبل اليوم الخميس، مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي".ضاء يوضح آخر مستجدات التحقيقات بقتل المتظاهرين ورجال الأمنوأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية".
وأكد زيدان، وفقاً للبيان، أن "الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات".
وأوضح أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا"، لافتا إلى أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا واآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".
وقال بيان لمجلس القضاء، إن زيدان "استقبل اليوم الخميس، مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي".ضاء يوضح آخر مستجدات التحقيقات بقتل المتظاهرين ورجال الأمنوأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية".
وأكد زيدان، وفقاً للبيان، أن "الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات".
وأوضح أن "الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا"، لافتا إلى أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا واآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق