موظفوا ذوي الشهداء يقومون بتظاهرة كبرى أمام وزارة النفط ويعلنون عن مطالبهم بالتنقل بين وزارات الدولة وحسب القانون..
تقرير /ثائر المحمداوي
في تظاهرة كبرى اقامها موظفوا الدولة من ذوي الشهداء أمام وزارة النفط في بغداد مطالبين بتطبيق قانونهم الخاص بالانتقال بين الوزارات وحسب القوانين والضوابط المشرعة من قبل مؤسسة الشهداء السياسيين ومجلس النواب.
وذلك يوم الاثنين الموافق ٥ /٧ /٢٠٢١. وبحضور اعداد غفيرة منهم وعدد مين وسائل الإعلام..
وأكد المتظاهرين بمطالبهم..
بأنهم يطالبون الحكومة وبكافة مؤسساتها الرسمية التشريعية والتنفيذية بالسماح لهم بالانتقال الى الوزارات وضمن قرار مجلس النواب ومؤسسة الشهداء السياسيين وضحايا الإرهاب والتفجيرات.
وأنهم اليوم يقفون هذه الوقفة المشرفة للدفاع عن حقوقهم المسلوبة ورفع الظلم والحيف عنهم وهتف المشاركون بعد تجمعهم أمام الوزارة بالاسباب الكثيرة التي ادت الى عدم إكمال معاملاتهم والتسويف والمماطلة منذ عدة سنوات علما بأن هذ القانون حق مشروع ومكفول للموظفين ذوي الشهداء ولكن لايوجد تطبيق.
والسبب الأساسي والمباشر الفساد المستشري بدوائر الدولة ومفاصلها الحساسة والمحاصصة المقيتة التي عصفت بالبلد والتى اسست الاحزاب المتسلطة لتمرير مصالحها الخاصة وكذلك الى شلل تام في تقديم الخدمات للمواطن العراقي وعدم حصوله على ابسط الحقوق.
واضاف عدد من المتظاهرين بأنهم لن يتراجعوا تحت أي ضغط الا بعد الموافقة على تلبية كافة الحقوق.
وان اغلب الذين جاءوا للتظاهر اليوم قد اصابهم الظلم والاجحاف من قبل النظام البائد واعطوا الشهداء والدماء الزكية من إخوانهم او آبائهم او أولادهم وأنهم يستحقون من الدولة الحالية الكثير وكفى تسويف ومماطلة بحقوق قد أجلت من سنين وضاعت بس التهميش والإهمال.
وعند مراجعة وزارات الدولة العذر الشرعي هناك أزمة مالية والموازنة لاتسمح بالرغم من وجود عدد كبير من تم تعيينهم على باقي الوزارات عدا وزارة النفط التي امتنعت ومازالت تمتنع عن استقبالهم وعن عدم مخاطبة وزارة المالية حول مصيرهم ولايوجد حتى بيات رأي في هذا الموضوع الحيوي والحساس وأنهم لايحتاجون أية مفاتحات ومخاطبات لأنهم من ذوي الشهداء وبشكل رسمي.
وعلى كافة الوزارات تنفيذ قرارات مؤسسة الشهداء السياسيين ومجلس النواب وعام ٢٠١٨ تم إكمال عدد من المعاملات ولكن دون نتيجة ومعاناتنا مازالت مستمرة بسبب التجاهل وعدم الاهتمام بمطالبنا ولانعرف مصيرنا الوظيفي الحالي ومن هذا المبدأ سوف نستمر بتظاهرنا ونتحول الى العصيان المدني ونصب الخيام رغم الظروف الصعبة وحرارة الجو من أجل تطبيق العدالة.
وعلى السيد الوزير ان ينظر إلينا بعين الاعتبار والاحترام وان يوافق على مطالبنا لأننا أصحاب شهادات ولدينا درجات وظيفية ولانحتاج الى التخصيص المالي وان لاتذهب جهودنا سدى كوننا أصحاب حقوق عادلة ومشروعة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق